يمن تايمز-متابعات-(15\02\2012)
قبلت المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن رد شركة موانئ دبي على الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة موانئ خليج عدن برفضها طلب التحكيم في دولة البحرين بسبب عدم التزام موانئ دبي باتفاقية التأجير التي أوصلت الميناء إلى حالة مشلولة.
وقد قررت المحكمة التجارية حجز القضية للفصل في الطلب المستعجل وطلب التدخل وجميع الدفوع المقدمة من المدعى عليها وقضى منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدعية/ مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ممثلة بالقائم بأعمال الرئيس التنفيذي محمد أبوبكر بن إسحاق قبل المدعى عليها شركة موانئ دبي العالمية – عدن - ممثلة بمديرها العام عارف محمد بن عاضد المسبق للاتفاق على التحكيم وقبول الطلب المقدم من المدعية قبل المدعى عليها .
وجاء في حكم المحكمة :"استمرار المدعى عليها بصرف رواتب طالبي التدخل (الموظفين) وجميع مستحقاتهم المالية التي تم إيقاف دفعها من قبلها وذلك من تاريخ 15/9/2011م وحتى الفصل في الدعوى الموضوعية من قبل لجنة التحكيم المختصة وأن يتحمل كل طرف من أطراف النزاع نفقاته في المحاكمة".
و قال مصدر عمالي :"إن الاتفاقية التي استندت إليها المحكمة التجارية بالقبول بالتحكيم في دولة البحرين لم يكن يعرف بها موظفو الميناء أو إدارة مؤسسة الموانئ الجديدة والتي أبرمت من جانبي موانئ دبي وإدارة المؤسسة السابقة دون علم بقية الجهات الرسمية بما فيها مجلس النواب ".
وطالب العمال في رسالة موجهه إلى وزير النقل بسرعة انتشال وضع الميناء لمصلحة البلد عامة وعدن خاصة.
No comments:
Post a Comment