وثيقة تكشف: لماذا اختار النظام القائمة (أ).. الدفاع والنفط والخارجية والاتصالات.. مربط النظام

قال إن المالية عبء والسحب منها منذ أغسطس على المكشوف، واعتبرت أن المعارضة تورطت في المياه والكهرباء..

يمن تايمز-متابعات-(15\12\2011)

وجد نظام صالح نفسه أمام خيارات صعبة عند اختيار القائمة المناسبة له من الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني، إلا أنه وضع لنفسيه معايير تكشف عن رؤيته للوزارات وطريقة إدارة الدولة، محددا وزارة الدفاع كأهم الوزارات التي يريد الاحتفاظ بها لإبعادها عن اللواء علي محسن -كما تقول الوثيقة المشار إليها في الأسطر التالية.

وكذا وزارة الاتصالات لإبعادها عن حميد الأحمر الذي قالت الوثيقة إنه تجرع خسائر كبيرة في شركة سبأفون. وقد اختار القائمة التي تشمل الدفاع والاتصالات ليخوض صراعا جديدا بشأن الوزارتين مع النائب الفريق عبدربه -بحسب مصادر صحفية- وحسم الصراع على الوزارتين لصالح النائب.

وحصلت «الأهالي» على محضر اجتماع «اللجنة السياسية لاختيار أنسب القوائم» والذي عقد في منزل النائب عبدربه منصور بالعاصمة صنعاء.

ونصت الفقرة المتعلقة باختيار القائمة على التالي:

بالرغم من أن توزيع الحقائب الوزارية (أ) و (ب) قد جاء قريبا إلى حد كبير مع القائمة التي سبق أن اقترحها المؤتمر الشعبي العام في محضره السابق بتاريخ 27/11/2011م كما أن للقائمتين سلبيات وإيجابيات حيث أن القائمة (أ) تضم عدد من الوزارات السيادية والهامة مثل الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات وستظل هذه الوزارات هي الأفضل والأنسب بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خصوصا أن اللواء المنشق علي محسن الأحمر يسعى للسيطرة على وزارة الدفاع بأي وسيلة كانت حسب ما هو مخطط له في مشروع الانقلابي بالإضافة إلى سعيه لتثبيت المجندين والأفراد الذين تم تجنيدهم خلال فترة الأزمة وهم في أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى تواجد المليشيات العقائدية من حزب الإصلاح وجامعة الإيمان كما أن المدعو حميد الأحمر ينظر للمسألة بصورة ذاتية وله طموحات كبيرة في السيطرة على وزارة الاتصالات بسبب الخسائر التي منيت بها شركة سبأفون كذلك الوزارات الأخرى كالنفط وأهميتها وبالمقابل هناك القائمة (ب) والتي تضم وزارة الداخلية ورغم أهميتها إلا أنه لا يمكن قياسها بأهمية وزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارتي الكهرباء والمياه والتي تظل في المرحلة الراهنة عبء كبير باعتبارهما من الوزارات الخدمية وهي محط الاهتمام لدى الكثير من المواطنين نتيجة لانقطاع الكهرباء والمياه ومن سيتولى مسئوليتها سيكون أمام متطلبات مهمة لإصلاح ما أفسدته الأزمة كما أن وزارة المالية في الوقت الراهن تعتبر كذلك عبء كبير نظرا لعدم وجود موارد مالية كافية في الموازنة القادمة بالإضافة إلى أنه ابتداء من شهر أغسطس من العام الحالي يتم السحب فيه على المكشوف وسوف تستمر المظاهرات على أبواب الوزارة يوميا بالمئات الذين يطالبون بمستحقاتهم نتيجة لعدم تسوية أوضاعهم بالنظر إلى ضعف الموارد في المرحلة الراهنة.

وبعد ذلك جرى تصويت بين أعضاء اللجنة السياسية لاختيار أنسب القائمتين (أ) أو (ب) حيث أجمع الحاضرون على اختيار القائمة (أ) باستثناء الأخ سلطان البركاني الذي اختار القائمة (ب) هذا وبعد المداولات المطولة تم التوصل إلى ما يلي:

1. الموافقة على اختيار القائمة (أ) الخاصة بالحقائب الوزارية والمرسلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك.

2. عرض الموضوع على فخامة الأخ رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب».